إدارة وكالة الخزينة الفرنسية للنقدية
إن مجمل التدفقات المالية للدولة (المصروفات والإيرادات)، وكذلك أيضاً لـ "مراسلي الخزينة" (الهيئات المحلية والمؤسّسات العامة بنوع خاص)، مجمعة مركزياً في حساب وحيد، مفتوح لدى البنك المركزي الفرنسي، توكل إدارته اليومية إلى وكالة الخزينة الفرنسية.
تأمين الاستمرارية المالية للدولة عملاً بالالتزامات الأوروبية التي اتخذتها فرنسا
تكمن مهمّة وكالة الخزينة الفرنسية في إدارة نقدية الدولة. ويتمثّل ذلك في التأكّد من أن الدولة تملك في أيّ لحظة وفي جميع الظروف الوسائل الضرورية للوفاء بالتزاماتها المالية.
ويندرج هذا الموجب من ناحية أخرى في إطار المادة 123 من معاهدة نظام عمل الاتّحاد الأوروبي (TFUE). وعملاً بهذه المعاهدة، يُمنع البنك المركزي الفرنسي، الذي يُمسك حساب الدولة، من منح سلف. وعلى هذا الأساس، يتعيّن أن يكون رصيد الحساب الوحيد للخزينة في البنك المركزي الفرنسي، كلّ مساء، رصيداً دائناً.
إدارة للنقدية متوافقة مع أفضل المعايير الدولية
في سبيل استمثال النقدية العامة، وضعت فرنسا آلية جمع تُسمّى "المركزة" (centralisation). وتُعتبر مَرْكَزة النقيديات العامة ممارسة جيّدة توصي بها المؤسّسات الدولية (ولاسيّما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي). وتملك فرنسا على هذا الصعيد آلية متطوّرة يُجسّدها الحساب الوحيد للخزينة.
إلى جانب الدولة، فإن الغالبية الكبرى للهيئات العامة الفرنسية، ولاسيّما منها الهيئات المحلية والمؤسسات العامة المحلية والوطنية والمستشفيات، مُلزَمة بإيداع نقديتها لدى خزينة الدولة. هذا ومن ناحية أخرى، فإن بعض الكيانات تودع نقديتها جزئياً أو بشكل كامل لدى خزينة الدولة وذلك بموجب اتفاقيات: تلك هي الحال بنوع خاص بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي يودع قسماً من أمواله لدى الخزينة الفرنسية. إن مجمل الكيانات والهيئات التي تودع نقديتها لدى الخزينة تُسمّى "مراسلي الخزينة".
وتشكّل المبالغ التي يودعها مراسلو الخزينة مورداً بالنسبة لنقدية الدولة. وهي تحدّ بالتالي من لجوئها إلى الاقتراض.
تشجيع مَركَزة النقديات العامة
تتيح المركزة، كونها تُجنّب تراكم النقدية النائمة، تقليص المديونية الشاملة للإدارات العامة. ولها بالتالي تبعات إيجابية بالنسبة لأسعار الفائدة التي تقترحها السوق على فرنسا وتحدّ من لجوء الدولة إلى السوق.
وبالإضافة إلى كونها ورقة رابحة بالنسبة للماليات العامة، فإن المركزة توفّر مزايا بالنسبة للمراسلين، ولاسيّما على صعيد السلامة المطلقة لودائعهم.
استخدام نقدية الدولة ومراسلي الخزينة لتحقيق أفضل مصلحة لدافعي الضرائب
في سبيل استمثال إدارة النقدية بالنسبة لدافعي الضرائب، تسهر الوكالة على حيازة مبلغ النقدية الملائم - مع تأمين هامش سلامة - لمواجهة المصروفات المرتقبة.
ولتحقيق ذلك، تجدد الوكالة بشكل مستمرّ توقعات التدفقات للسنة القادمة. وهي تعدُّ كلّ مساء تقديراً للتدفقات المنتظرة في اليوم التالي. وتؤمّن أخيراً، طوال النهار، متابعة بالزمن الحقيقي لتدفقات المروفات والإيرادات.
ونظراً للمركزية القائمة، تُشرف الوكالة في الوقت نفسه على التدفقات المالية المتعلّقة بالدولة وتلك الناتجة عن الحياة المالية الخاصة بكل مراسل من مراسلي الخزينة. وهي مزوّدة لهذه الغاية بنظام معلوماتي مخصّص لذلك يتيح لها تحديد كل تدفّق.
ونظراً لاستراتيجية إدارة النقدية، الهادفة إلى تأمين أفضل شروط السلامة في تنفيد عمليات الدفع، يُسجّل الحساب الوحيد للخزينة فوائض بشكل عام. وفي سبيل تخفيض تكلفة فائض النقدية، توظّف الوكالة هذا الفائض في السوق ما بين المصارف. تتخذ هذه التوظيفات بنوع خاص شكلَ قروض غير مضمونة بسندات أو إيداع سندات الدولة. وتستطيع الوكالة أن تقترح على الأطراف المقابلة عمليات توظيف في عدّة أوقات من اليوم، حسب طلب السوق.